نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در جلسه علنی امروز یکشنبه نمایندگان مجلس به بررسی تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرداختند.
بعد از توضیحات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالفت و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند.
مجددا تقاضای یک فوریت به رای مجلس گذاشته شد این بار هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت نیز مخالفت کردند.
سپس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.
متن لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به شرح زیر است:
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
عنوان این لایحه، تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر است.
در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.
همچنین در ماده دو به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
در تبصره این ماده امده است: به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»
درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی
در همین راستا، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس، خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد.
وی در جریان تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر، با اشاره به مشکلاتی که زمان تحویل دولت داشته‌اند، گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و … به شدت کاهش یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود ۱۱.۵ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و لازم است ۸ میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: دانه‌های روغنی در سال ۹۹، ۴۳۲ دلار در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دلار در تن به ۵۳۵ دلار رسیده، همچنین روغن خام از ۷۴۶ دلار در تن به ۱۴۵۰ دلار و قیمت ذرت از ۲۲۰ دلار در تن به ۳۵۰ دلار، قیمت جو از ۲۱۷ دلار در تن به ۳۳۰ دلار و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دلار در تن به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است.
میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت صورت گرفته بود، نیاز به ۱۸ میلیارد دلار داریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است؛ به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم؛ چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند. در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند.
میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیماً صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.
حذف ارز ترجیحی باعث تورم بی رویه می شود
اما محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در نشست علنی امروز مجلس، به عنوان مخالف دوفوریت بررسی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» گفت: اداره جامعه در شرایط فعلی پیچیده و سخت است، اما همانگونه که مستحضرید ما در جریان بررسی لایحه بودجه و زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، شرایط حذف وجود ندارد.
وی افزود: حال آنکه اگر اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت، آمار بانک مرکزی این را نشان نمی دهد و کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشته، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشته و این نشان می دهد علی رغم ضعف ها در نظارت و رانت خواری هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اگر ما روش های جایگزین برای همه افرادی که یارانه دریافت می کنند، داشته باشیم که اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج را به صورت کالا در اختیارشان قراردهیم، این حرف منطقی است و شاید مجلس با آن موافقت می کرد، اما در حالی می شنویم منظور این است که آن ۴۵ هزار تومان را برای جمعیتی از کشور درصدی افزایش دهیم و قیمت ها برود به سمت آزاد، این شوک هایی به جامعه وارد می کند که قابل جبران نیست.
وی با اشاره به اثرات لایحه دولت بر جامعه گفت: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می کند و اگر حمایت از مردم نمی کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون ییش بینی های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک هایی به جامعه وارد می شود و نارضایتی ها را افزایش می دهد و به جای اینکه ما نظارت ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی را برای بازگشت یارانه به جامعه تقویت نماییم، به سراغ روش های کلی که این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات سنگین و سختی در جامعه می گذارد.
فرهنگی تاکید کرد: ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده ایم و ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. البته از دولت و ریاست سازمان برنامه سپاسگذاریم که تا جایی که توانستند سعی در تاثیرگذاری و کنترل رشد نقدینگی داشتند، اما این روش در این مقطع و شرایط، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
اقدام دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد
سیدشمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو، گفت: لایحه ارائه شده به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد.
وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده ایم تا از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم و در این جا ذیل جزو ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت در خصوص آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.
حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه، گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
وی ادامه داد: اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده اند که این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می خواهیم آن را ۱۲.۶ میلیارد کنیم پس این ارز یارانه ای به جیب چه کسی می رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس بیان کرد: همین مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می کنم به دو فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.
حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟
وی بیان کرد: نمایندگان محترم در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.
فوریتی بالاتر از بحث معیشت مردم نیست
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در ادامه در موافقت با تقاضای دو فوریت برای بررسی لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر گفت: در حال حاضر بحث فوریت و اولویت این طرح مطرح است و تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت ۳۵ هزار تومانی مرغ و ۱۳۰ هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند؛ رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
وی یادآور شد: فوریت این لایحه قطعی است؛ این که آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.
نقدعلی ادامه داد: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.
رای به دوفوریت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر»، گفت: در اینکه دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این خصوص به مجلس گزارش دهد، شکی نیست، اما این مهم مسئله امروز ما نیست، بلکه بحث این است که مسئله ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت می توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.
وی افزود: مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعداً در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.
زنگنه ضمن اینکه رأی به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندانست و از نمایندگان مجلس خواست به دوفوریت آن رأی دهند، افزود: در حقیقت این عدم رأی به معنای آن است که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.
