کارمزد یکی از روش‌های درآمدی بانکها در سراسر جهان است؛ در ایران هم از یکدهه پیش این اقدام از سوی بانکها مورد استفاده قرار گرفت و در هر دوره‌ای با مجوز بانک‌مرکزی میزان این کارمزدها افزایش پیدا کرد. این درحالی است که خدمات بانکها تغییر چندانی نداشته و درصد بالایی از مردم از خدمات بانکی رضایت چندانی ندارند.
با این وجود بانکها بی‌توجه به رضایت مشتری و افزایش خدمات و تسهیلات؛ صرف از افزایش کارمزدها استقبال می‌کنند! هر چند که برخی از فعالان عرصه بانکی معتقدند که بانک‌های ایرانی از درآمدهای حاصل از خدمات محروم مانده و به همین دلیل به‌سمت درآمد از تسهیلات رفته‌اند اما درباره این صحبت نشده که آیا با افزایش کارمزد، امکان تغییر خدمات وجود دارد البته در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌غیر از چند مورد نرخ اکثر خدمات بانکی نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته اگرچه میزان رشد نرخی که در همین تعداد محدود صورت گرفته به‌واسطه آنکه بیشترین حجم از مبادلادت را به‌خود اختصاص داده سهم قابل‌توجهی ازمنابع را به سمت سیستم بانکی هدایت می‌کند موضوعی که این ذهنیت را ایجاد می‌کند چرا بانکها با حبس منابع مالی چند هزارهزارمیلیاردی آن را به‌سمت بخش تولید روانه نمی‌کنند که هم تولید رونق بگیرد و هم بانکها به سوددهی برسند؟ چرا مردم همیشه باید منبع درآمد دولت و بانکها و حاکمیت باشند؟
براساس اعلام بانک‌مرکزی از اول آذر نرخ‌های جدید خدمات بانکها اعمال خواهد شد؛ طبق بخشنامه بانک‌مرکزی به بانکها نرخ انتقال وجه شتابی کارت‌به‌کارت و انتقال کارت به شبا حداقل ۶۰۰ تومان تا مبلغ یک‌میلیون تومان و به ازای یک‌میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان است. اعلام مانده‌کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان، اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان، اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی ۱۵۰ تومان، صدور انواع کارت مغناطیسی شش هزارتومان، دریافت حضوری قبوض ۲۴۰۰ تومان و غیرحضوری ۱۲۰ تومان، صدور دسته‌چک به ازای هر برگ ۲۰۰ تومان به‌همراه هزینه تمبر، ارائه صورتحساب سالجاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و سال‌های گذشته هر صفحه ۷۲۰ تومان، صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی در شعبه هزار تومان، انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک‌صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵۰۰ تومان و ساتنا دو صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵ هزار تومان، پیامک اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰ تومان است که به‌همراه هزینه آبونمان سالانه اخذ می‌شود که این نرخ در بانکها ثابت نبوده و متفاوت است، از جمله مواردی است که در فهرست ابلاغی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
براساس آخرین آمارهای سال گذشته، رکورد روزانه تراکنش‌ها در اسفندماه به ۳۲۵ میلیون تراکنش در شاپرک و ۲۵۳ میلیون تراکنش در شتاب رسید. براین اساس با توجه به ۱۶۰ میلیارد تراکنش بانکی در سال ۹۹، میانگین تراکنش بانکی در هر ثانیه به ۸ هزار تراکنش شاپرک و ۶۶۰۰ تراکنش شتاب رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط کرونا و همچنین گسترش بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر به جای پول نقد و مبادله چک و کالا و تهاتر کالایی، عملا مبادلات بانکی از طریق تراکنش‌های دیجیتالی و الکترونیکی بانکی به‌شدت رشد کرده و نیاز به حمل گوشی موبایل، کارت‌بانکی و کارتخوان به‌جای کیف‌پول نقد را برای هر شخص و شرکت و کسب‌وکاری ضروری کرده است.
اگرچه بررسی نرخ کارمزدهای ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد به‌غیر از چند مورد در اکثر خدمات نرخ‌ها تغییر چندانی نداشته است اما همین رشد در خدماتی صورت گرفته که بیشترین کاربرد را در بانکداری نوین به خود اختصاص داده و سودهای کلانی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند این در حالیست بانکها با همکاری بانک‌مرکزی بدون اینکه از مواضع خود قدمی عقب بگذارند بازهم به همان روش بنگاه‌داری و گرفتن سودهای غیرمتعارف از مردم ادامه می‌دهند و منابع مالی حبس شده خود را به هیچ بخشی منتقل نمی‌کنند! بانکداری مخرب همین است که ما در کشور داریم.
