رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید احتمالا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه فعالان صنعت دارو از ماه‌ها قبل درخواست داده بودند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این صنعت، نرخ‌ها بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود، به نظر می‌رسد با توجه به رای نیاوردن طرح دو فوریتی حذف این ارز در مجلس، لااقل تا پایان سال جاری، تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه هنوز تکلیف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال مشخص نیست، بیان کرد: بر اساس براوردهای دولت، حدود ۸.۵ میلیارد دلار منابع در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تاکنون تخصیص پیدا کرده و برای ادامه سال نیاز به منابع جدید وجود دارد و دولتی‌ها حتی درخواست افزایش منابع تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را ارائه کرده بودند که فعلا مجلس مصوبه‌ای برای آن ارائه نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش خواهد یافت، توضیح داد: قطعا همین طور است و اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد، با این وجود با توجه به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود.
نجفی عرب ادامه داد: تفاوتی که میان دارو و سایر کالاهای اساسی دریافت کننده این ارز وجود دارد، زیرساخت موجود در حوزه بیمه‌هاست. خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد از افراد جامعه لااقل تحت پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع کمک می‌کند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم نیفتد.
وی با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود، گفت: در این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند. با تخصیص منابع لازم به بیمه‌ها، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود و هزینه افزایش قیمت را بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد. این بهترین راهکار موجود در این زمینه خواهد بود و امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این زمینه اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا و افزایش قیمت ارز، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاهای اساسی در نظر گرفت که دارو نیز بخشی از آن است.
در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم شفافیت و سو استفاده‌هایی که از محل ارز دولتی صورت گرفته، دولت باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم درآمد پیدا کند و این ارز را حذف کند.
در روزهای گذشته طرح دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود در صحن علنی رای نیاورد.
پیش از این نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمه سال جاری موافقت کرده بودند.
