نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.
بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز خواهد شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع خواهد بود و در میان آنها نام خودرو نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب جز خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا کرد. پس از آن نیز در این مدت هر زمان که زمزمه هایی در خصوص احتمال از سرگیری واردات خودرو شنیده می شد، اما هر دفعه تمام راه ها به بن بست کشیده می شد.
در سال گذشته در هنگام تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات خودرو مطرح شد؛ به نحوی که دولت در میان درآمدهای پیش بینی شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داده بود. البته در نهایت گزارش ها نشان داد که این ردیف درآمدی به ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به واردات جدید ندارد.
طرح نمایندگان برای ساماندهی بازار خودرو
با این حال، چند ماهی است که نمایندگان مجلس، بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات اختصاص داشت. طبق طرح نمایندگان مجلس، در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت.
اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشا ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.
فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این چند بار تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی، با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا، نماینده مجلس گفته، سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.
نامه مهم قالیباف به آملی لاریجانی
در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف به آملی لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد.
وی در این خصوص توضیح داده بود: ریاست مجلس مکاتباتی را با رییس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می کند.
او مطرح کرده بود: یکی از شرکت های خودروسازی اقدام به پیش فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان خودرو کرده است و جالب است که اعلام می کنند به مشکلات آنچنانی خورده اند. جای تعجب است که اکثرا نمایشگاه ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می شود و به طراحان طرح تهمت می زنند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.
مسیر جدید واردات خودرو
بر همین اساس، بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می شود.
قالیباف: واردات خودرو انحصار موجود در بازار را از بین می برد
محمدباقر قالیباف پس از اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو، در پاسخ به تذکر نماینده مردم مهریز، اظهار داشت: کاری که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما در کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.
وی افزود: این افراد می توانند این تولیدات را در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقاء فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت گذاری در خودرو نیز پیش نیاید و من فکر می کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می شود و ما این جا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده ای بکشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر نماینده مهریز در مجلس گفت: بخشی از اصلاحیه های انجام شده مربوط به تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که براساس سیاست های کلی نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و از سوی شورای نگهبان به ما منتقل شد.
محمدرضا صباغیان بافقی طی تذکری اظهار داشت: براساس قانون باید ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم و شورای نگهبان بر تبصره یک ایراد گرفته اما کمیسیون تبصره ۲ را نیز تغییر داده که این صحیح نیست.
