چرا کارفرمایان خارجی حاضر نیستند پروژه های خود را به کارفرمایان موفق ایرانی بسپارند؟

پیمانکاران ایرانی سال‌ها است تجربه، تخصص و مهارت خود را در انجام و زمان‌بندی موفق اجرای طرح‌های آب، برق، ساختمان، جاده‌سازی و نیروگاه نشان داده و توانایی‌های خود را اثبات کرده‌اند.

اما واقعیت این است که در همه سال‌های تازه سپری شده به جای همراهی و سازگاری نهاد دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت مرتبط با این فعالیت شاهد سردرگمی‌ها و ناتوانی‌های عارضی و ذاتی این نهاد هستیم.

به‌طور مثال شرایط ایران در تفاهم با نهادهای بانکی و پولی جهان به جایی رسیده که کشورهای خارجی با وجود اعتراف به توانایی شرکت‌های ایرانی از نظر لیاقت فنی و مهندسی برای اجرای طرح‌های عمرانی اما برای فرار از دردسرهای بانکی و پولی و تحریم‌ها راه خود را به سوی کشورهای دیگر کج می‌کنند.

به نظر می‌رسد نهادی فراتر از نهاد دولت و مجلس باید اصولی ثابت و کاربردی بر پایه توسعه سریع و گسترده صادرات را تدوین و ابلاغ کند که با آمدن و رفتن دولت‌ها یا جابه‌جایی وزیران تغییرات ناگهانی ناممکن شود.

درنگ و دست روی دست نهادن از سوی هر گروه و جمعیت سیاسی با راهبرد منازعه یک خطر جدی بیخ گوش اقتصاد ایران است. فعالیت‌های اقتصادی به ویژه توسعه صادرات نیازمند همدلی، فداکاری ملی و درک شرایط پیچیده است. پس از این اما راه‌هایی برای آسان شدن توسعه صادرات وجود دارد که دولت می‌تواند به سادگی آنها را انجام دهد و راه‌های نیم بسته را بازکند.

افزایش قدرت اعتباردهی بانک توسعه صادرات، افزایش دامنه وظایف و منابع مالی صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از جمله این راه‌هاست. همچنین اگر تکلیف قانونی شود منابع ریالی و دیگر منابع ریالی در بانک‌ها با تضمین دولت و معرفی کمیسیون ماده ۱۹ به پیمانکاران پرداخت شود که بتوانند به جای ضمانتنامه‌های حسن انجام‌کار، پیش‌پرداخت و وام تجهیز کارگاه، در بانک کشورهای هدف سپرده نمایی کنند و از آن محل بتوانند جهت اجرایی نمودن پروژه‌های صادراتی خود ضمانتنامه مورد نیاز را دریافت نمایند، می‌توان به بقای صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی که سهم بالایی در رونق صادرات غیرنفتی دارند امیدوار بود. واقعیت این است که عموما ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم امضای FATF و تحریم‌های امریکا مورد قبول طرف‌های خارجی نیست، پس دولت می‌تواند به این نحو ضامن این ضمانتنامه‌ها شود.
همه این‌ موارد اشاره شده راهکارهایی است که می‌شود انجام داد و شدنی است. با توجه به اینکه سه نهاد مجلس، دولت و قوه قضاییه از یک جناح سیاسی هستند به نظر می‌رسد هماهنگ‌سازی سیاست‌های صادراتی به ویژه در بخش‌های یادشده نسبت به دوره‌های پیشین با سهولت و سرعت بیشتر ممکن است.