یکی از موارد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معاملات طلا است که زیر ساخت های زیادی برای به مرحله اجرا رسیدن نیاز دارد.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه های آینده خبر داده است.
مالیات بر عایدی سرمایه جزء مالیات‌هایی است که در بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این پایه مالیاتی در واقع وسیله‌ای است برای مقابله با سوداگری و برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیر واقعی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو.
رصد و شناسایی معاملات، اولین ابزار اجرایی این پایه مالیاتی محسوب می شود. با در نظر گرفتن اینکه روزانه معاملات دارایی های مشمول این قانون بسیار است، لذا به نتیجه رسیدن قانونگذار از اجرایی این پایه مالیاتی نیازمند زیرساخت هایی است. در این گزارش به طور ویژه به بررسی مالیات بر یکی از موارد مشمول این قانون جدید یعنی طلا می پردازیم.
حجت اله فرزانی، کارشناس اقتصادی گفت: نحوه محاسبه این مالیات، براساس صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در زمان خرید و اختلاف آن با صورتحساب‌های صادره در زمان فروش است. به جهت جلوگیری از سوداگری، درصد مالیات برای نگهداری دارایی مورد نظر، کمتر از یکسال معادل ۳۵ درصد و بیش از یکسال براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که تا سال پنجم به بعد، حداقل خواهد شد.
او ادامه داد: زیرساخت صورتحساب‌های الکترونیکی در حال حاضر بابت مسکوکات سکه و طلا براساس کد ملی که در فاکتورها درج می‌شود، لحاظ خواهد شد، یعنی بخشی از زیرساخت‌های لازم عملیاتی شده است. اما نحوه محاسبه و اینکه مبنای قیمتی برای سایر منسوجات طلا به چه ترتیبی خواهد بود، در هاله‌ای از ابهام است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در این قانون، معادل گرمی طلای ۱۸ عیار مبنا قرار گرفته و براساس نرخ اعلامی بانک در تاریخ خرید و فروش لحاظ می‌شود که این مساله نیز به پیچیدگی‌های محاسبه می‌افزاید. از جمله موارد چالش برانگیز دیگر، این است که دوره ۵ سال و بیشتر را مشمول تعدیل شده با تورم می‌دانند. یعنی می‌خواهند برای دوره بیش از ۵ سال، آثار تورم را در عایدی بر سرمایه حذف کنند. اما با توجه به اینکه کشور ما دچار تورم بالایی است، می‌طلبد که بند تعدیل، برای مدت زمان ۵ سال، کوتاه‌تر شود. زیرا گرفتن مالیات از بخشی که به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده، خیلی منطقی نیست.
او گفت: در این قانون به کارپوشه‌های افراد اشاره شده است که از این بابت تعبیه شدن زیرساخت‌های آن در سازمان امور مالیاتی، جای سوال خواهد بود.
فرزانی گفت: در این پایه مالیاتی، صورتحساب‌های الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. اما باید در نظر داشت که طلا می‌تواند موارد ثبت نشده‌ای نیز داشته باشد که شناسایی را دچار مشکل می‌کند. بنابراین، این طرح در این موارد نیازمند بازبینی است. به ویژه اینکه موارد غیر ثبتی و الکترونیکی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ما در سطح پایین قرار دارند که خود این موضوعات مزید بر علت خواهد شد و بی نظمی‌هایی را ایجاد می‌کند.
بدون مدیریت بازار طلا، اجرای CGT غیرممکن است
محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بسیار مشکل زا و مخرب است. زیرا طبق آنچه که در کلیات آمده، به فعالیت‌های غیرمولد و معافیت آن‌ها مشروعیت کامل داده شده است. بنابراین، در سیستمی که پربازده ترین، نقدشونده‌ترین و کم ریسک‌ترین فعالیت‌ها از مالیات معاف هستند، نمی‌توان انتظار داشت کسی به دنبال تولید برود.
او تاکید کرد: امیدوارم که یک لایحه معقول، با در نظر گرفتن تمام جوانبی که مالیات CGT به عنوان اساسی‌ترین مالیاتی که باید در کشور اجرا شود، مورد اجرا قرار بگیرد. اگر نتوانیم ارز و طلا را در کشور مدیریت کنیم، اجرای CGT نیز غیر ممکن و مخرب است.
