دادستان کل کشور از نامه نگاری با بانک مرکزی و مجلس برای تعیین و تکلیف رمزارزها خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره ساماندهی وضعیت رمزارزها گفت: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده و عده‌ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.
منتظری با اشاره به پرونده کریپتولند بیان کرد: درباره رمزارزها مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس انجام دادیم تا وضعیت رمز ارزها را برای مردم مشخص کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: مردم تا زمانی که تکلیف رمز ارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند، زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، با مشکل روبه رو هستند.
منتظری بیان کرد: در صورت وجود مشکل سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
منتظری با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی به تخلفات بورس اظهار کرد: کمیته مشترکی برای رسیدگی به موضوع بورس با هماهنگی سازمان بازرسی در حال شکل گیری است و در چارچوب مقررات، تکالیف و وظایف قانونی بصورت مشترک کار را انجام خواهیم داد و امیدوارم تا ظرف زمان معینی کار را به سرانجام برسانیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده آذویکو گفت: در خصوص این پرونده به لحاظ آنکه در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و اینکه افراد زیادی شاکی هستند، لازم است در یک محل پرونده‌ها تجمیع و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص شود.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد تا یکی از قضات دادستانی کل مامور رسیدگی به این پرونده شود. اگر امکان تجمیع وجود دارد، پرونده تجمیع و اگر تجمیع ممکن نباشد درخواست احاله شود زیرا موضوع واحد و طرف شکایت هم یک فرد است اما شکات متعدد و در شهرهای مختلف هستند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم ظرف یک تا دو ماه این پرونده تعیین تکلیف شود و مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح رئیس قوه قضاییه برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این موضوع پیشنهاد رئیس قوه قضاییه بود و از نظر قانونی برای حبس مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.
وی اظهارداشت: از منظر کارشناسی باید پیشنهاد ریاست دستگاه قضایی که بسیار خوب است، بررسی شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: اساس مجازات جایگزین حبس در قانون هست اما باید نحوه برخورد و اتخاذ تصمیم درباره آن نیاز به مطالعه ابعاد آن دارد.
