طبق مصوبه مجمع تشخیص، دلایل ردصلاحیت افراد باید به آنها ارائه شود اما شورای نگهبان این کار را نمی کند

روزنامه اعتماد در مصاحبه با مرتضی مبلغ،معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در باره برخورد شورای نگهبان با علی لاریجانی مصاحبه کرده است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

شما از نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی چه تفسیری دارید؟
نامه شورای نگهبان رونمایی از یک فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است. فاجعه‌ای که از حدود سه دهه قبل با تفسیر آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است و دلسوزان کشور هم از همان زمان نسبت به بروز این فاجعه و پیامدهای آن هشدار می‌دادند. در واقع این نامه سند حقانیت و صحت اظهارات و هشدارهای کسانی است که نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌های اساسی کشور در عرصه‌های مختلف برمی‌شمارند.

به نظر شما آنچه در این نامه آمده در مورد سایر نامزدها هم صدق می‌کند یا این امر صرفا مربوط به آقای لاریجانی است؟
شما ملاحظه کنید که با توجه به اهمیت موضوع و رسمی بودن نامه، آقایان سعی کرده‌اند نامه را با دقت تمام و کمترین اشکال تنظیم کنند و به‌رغم این امر، نتیجه این شده است که می‌بینید و خود آقای لاریجانی در پاسخ به برخی اشکالات حقوقی و غیرحقوقی آن اشاره کرده است. تردید نکنید که در مورد سایر نامزدهای مطرح و شناخته شده، این مقدار هم در چنته آنان نبوده است زیرا اگر بود پاسخ آنها را می‌دادند، به ویژه آنکه برخی نامزدهایی که ردصلاحیت شدند از سوابق روشن و درخشانی برخوردار بودند. اما فاجعه از این هم بالاتر است یعنی آقایان در بسیاری از موارد اصولا نیازی به دلیل «رد صلاحیت» یا بنا به اظهار من‌درآوردی خودشان «عدم احراز صلاحیت» نمی‌بینند. آنها بسیاری از نامزدها رابا یک عبارت «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت می‌کنند.

جالب است بدانید که بر اساس نص صریح مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان موظف است نامزدها را بر اساس اسناد و مدارک معتبری که از مراجع چهارگانه دریافت می‌کند ردصلاحیت کند و در صورت درخواست نامزد، دلایل را دراختیار او بگذارد. اما این برای اولین بار است که در خصوص نامزدهای ریاست جمهوری دلایل رد صلاحیت یک نامزد را آن هم با پیگیری‌های فراوان او اعلام کرده‌اند در حالی‌که در مورد سایر نامزدها، به ویژه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اصولا خود را ملزم به این امر نمی‌بینند و همان‌طور که اشاره کردم در بسیاری از موارد اصولا بر اساس اسناد و مدارک عمل نمی‌کنند و صرفا با عبارت «عدم احراز صلاحیت» کار را تمام می‌کنند. من مستقیما در جریان این امور بوده‌ام. مثلا در انتخابات مجلس هفتم کل اسناد و مدارک واصله از مراجع قانونی صرفا برای حدود 250 نفر از نامزدها بود اما آقایان هزاران نفر را با عنوان «عدم احراز» ردصلاحیت کردند.

به نظر شما چرا به‌رغم صراحت‌های قانونی این‌گونه عمل می‌شود؟
دلیل اصلی به این امر مهم مربوط می‌شود که این آقایان و برخی جریان‌های همفکر آنان خود را به جای مردم گذاشته و به زعم خود برای جلوگیری از انتخاب اشتباه مردم و خطای آنان، برای آنان تصمیم‌گیری و انتخاب اولیه را انجام می‌دهند و افراد مورد نظر خودشان را تعیین می‌کنند سپس به مردم می‌گویند از بین نامزدهایی که ما تعیین کرده‌ایم، انتخاب کنید. آنان فراموش کرده‌اند که صاحبان اصلی کشور و نظام خود مردمند نه آنان و اگر هم از منظر آنان خطایی در انتخاب مردم رخ دهد به خود مردم مربوط است نه به آنان و از آن مهم‌تر اینکه آنان این اندیشه ناصواب و زیانبار را دنبال می‌کنند که عده قلیلی صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود مردم و نخبگان و صاحب‌نظران و اندیشمندانی که در خیل مردم حضور دارند، تشخیص می‌دهند و به خود حق می‌دهند که به جای آنان تصمیم‌ بگیرند. تازه غیر از آن هم با استفاده از انواع تبلیغات و پروپاگاندا از طریق دستگاه‌های حاکمیتی، نامزدهای مورد نظر خود را ترویج می‌کنند. شما در همین انتخابات اخیر مشاهده کردید که صدا و سیما از حدود دو سال قبل از انتخابات چه سنگ تمامی برای نامزد مورد نظر گذاشت.