رئیس جمهور به کدام پشتوانه ای از رشد8درصدی اقتصاد سخن می گوید؟/عده ای انتقال سرمایه شان به ترکیه بحران زده را بر نگه داشتن آن در داخل ترجیح می دهند

مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در اعتماد نوشت:فرار سرمایه در شش ماه نخست سال جاری به اندازه کل سال گذشته بوده؛ اگر نگاهی به جریان خروج سرمایه بیندازیم، متوجه می‌شویم که در ده سال گذشته این انتقال سرمایه به خارج وجود داشته؛ دو تا سه برابر از آن چیزی که به عنوان سرمایه‌گذاری به داخل کشور وارد شده، از ایران خارج شده است.

چرا خارج شده است؟ زیرا فضای امن برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد و به همین دلیل سرمایه‌داران، سرمایه‌های خود را به بیرون منتقل می‌کنند که این سرمایه‌های منتقل‌شده، متوسط یا کوچک است که به هر روی در حال انتقال به خارج هستند.

زمانی که فضای امن در کشور وجود نداشته باشد، فرد سرمایه‌اش را به خارج منتقل می‌کند؛ خانه می‌خرد و به دنبال پاسپورت کشور دیگری است یا در بانک‌های خارج سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع این افراد به این دلیل که احساس امنیت در کشور وجود ندارد، آن را به خارج منتقل می‌کنند.

اما آنچه از کشور خارج می‌شود فضای کسب‌وکار کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای اینکه جلوی آن گرفته شود نیاز است که برنامه منسجم و مدونی تنظیم شود. اگر نداشته باشیم، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. راهکار برای جلوگیری از این انتقال نیز در پاسخ به این پرسش نهفته است؛ اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی است؟ اگر جواب این سوال با قوانین و به صورت رسمی داده شود، در آن صورت‌مساله تفاوت می‌کند. در حال حاضر اگر بخواهیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم نیز باید به این سوال پاسخ داده شود؛ اگر اقتصاد دولتی است در این صورت نمی‌توان بر مشارکت و سرمایه‌گذاری حساب باز کرد. اگر هم خصوصی است که بحث‌هایی مانند حمایت دولت از سرمایه‌های خصوصی مطرح می‌شود.

اگر بخش نیمه‌دولتی در کشور سرمایه‌گذاری کند، در صورت ورود به بازار و مواجهه با یک سازمان با قدرت و امکانات بیشتر و وابسته به دولت در همان بازار، رقابت نابرابر شکل گرفته و سرمایه‌گذار نمی‌تواند کار خود را انجام دهد. رقابت نابرابر باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران می‌شود. نکته دیگری که باید در خصوص ناامنی فضا برای سرمایه‌ها اشاره کرد، این است که برخی حاضرند سرمایه‌های خود را به ترکیه درگیر بحران برده ولی در داخل نگه ندارند.

البته لازم است این نکته را یادآوری کرد که نرخ تورم ترکیه 22-21 درصد اما نرخ تورم کشور و آنچه حس می‌شود 50 درصد است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در آینده نرخ تورم ترکیه کاهش یابد درحالی‌که پیش‌بینی‌ها بر افزایش نرخ تورم در ایران است. با درنظر گرفتن همین عامل می‌توان چرایی انتخاب سرمایه‌گذاران را دریافت زیرا سرمایه‌گذاران می‌دانند در صورت هر رخدادی در ایران، ارزش سرمایه‌های‌شان 50 درصد کاهش پیدا می‌کند درحالی‌که با سرمایه‌گذاری در ترکیه با هر حادثه ناگوار اقتصادی این کاهش ارزش نهایتا 25 درصد خواهد بود.

فرار سرمایه از کشور که زنگ خطر جدی را به صدا در آورده؛ یکی از فاکتورهای توسعه اقتصادی سرمایه است. اگر سرمایه‌گذاری نباشد، رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد. رشد اقتصادی به معنای افزایش GDP است.این شاخص زمانی که تولید وجود داشته باشد، بالامی رود. زمانی می‌توان تولید داشت که امکانات و سرمایه به قدر کافی برای آن ایجاد شده باشد. سرمایه‌ها از نظام بانکی تامین می‌شود. نظام بانکی نیز سرمایه‌های خرد و متوسط افراد را تجمیع کرده و آن را به بخش تولید می‌دهد.

زمانی که سرمایه‌های خرد از کشور خارج می‌شوند، طبیعی است که نمی‌توان رشد اقتصادی داشت. رییس‌جمهور بر این باور است که در سال آتی رشد اقتصادی 8 درصد خواهد بود، این 8 درصد با چه ابزاری ممکن می‌شود؟ برجام که همچنان احیا نشده و فروش بیشتر نفت نیز در گرو احیای آن است، سرمایه‌ها هم که از کشور فرار می‌کنند. پس با چه ابزاری می‌توان به رشد اقتصادی 8 درصد امیدوار بود؟ بسیار خرسند خواهیم بود که رشد اقتصادی حتی به عددهای بالاتر از 8 درصد برسد؛ اما برای رسیدن به آن لازم است یک سری زیرساخت‌هایی فراهم باشد که یکی از آن نیز سرمایه است. لازمه سرمایه‌گذاری نیز این است که اولا تکلیف ما با نوع اقتصاد کشور، دولتی یا خصوصی بودن، مشخص شود و بعد ببینیم آیا بانک‌ها نقش خودشان را به عنوان تجمیع‌کننده سرمایه‌های خرد مردم و تزریق آن به جریان تولید، به درستی بازی می‌کنند. از سوی دیگر لازم است نرخ بهره هم پایین باشد. اگرچه نرخ تورم نیز بر آن تاثیر می‌گذارد. بعد از آن می‌توان به رشد اقتصادی بالا امیدوار بود.