قرن نو نوشت:با وجود آن‌که گفته می‌شود ایرادات اساسی طرح صیانت از فضای مجازی برطرف شده است، برخی خبرها هم خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. طرحی که مردم خصوصا صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را با نگرانی‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
تنور انتخابات ریاست جمهوری 1400 خاموش نشده بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس کلید خورد؛ طرحی که با مخالفت‌های زیادی رو به رو شد و حتی برخی آن را تله و دامی برای دولت رئیسی می دانستند. اما در نهایت بعد از انتخابات ریاست جمهوری این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رأی موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رأی مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
برخی این طرح را مقدمه ای برای عملیاتی کردن اینترنت ملی و حتی دیوارکشی در فضای مجازی می دانند و حتی یکی از نمایندگان مجلس به فیلتر شدن فضای مجازی در این طرح اعتراف کرده است. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم آذربایجان شرقی که در گفتگویی با خبرآنلاین گفته بود:« مسدودسازی و فیلترینگ در این طرح وجود دارد اما با این عنوان در طرح آورده نشده ولی نتیجه آن مسدودسازی است. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانسته‌اند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است.»
اما موافقان طرح صیانت که اکثرا خاستگاه سیاسی نزدیک به تندروهای اصولگرا دارند، معتقدند این طرح به دنبال سروسامان دادن به فضای مجازی در ایران است.
بی‌توجهی نمایندگان به نظر مرکز پژوهش‌ها
حواشی و انتقادات از این طرح آنقدر بالا گرفت که در نهایت آذرماه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، پس برگزاری جلسه ای محرمانه میان وزیر ارتباطات و قالیباف به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شد تا مورد بررسی قرار بگیرد. مرکز پژوهش ها نیز در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت اشکلات این طرح را کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و… دانسته بود؛ اشکالاتی که آن زمان با حملات زیادی ازسوی تندروهای پارلمان مواجه شد.
اکنون نیز، اظهارات نمایندگان مبنی بر این است که ایرادات مرکز پژوهش به طرح برطرف نشده و آنان توجهی به نظرات این مرکز ندارند. علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته است:« چنین حرفی را از جانب ما نزنید که نظر مرکز پژوهش‌ها کنار گذاشته می‌شود. مرکز پژوهش‌های یک نظر کارشناسی می‌دهد، ممکن است نماینده با آن نظر موافق یا مخالف باشد. تمام طرح‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون حضور دارد و نظر خود را بیان می‌کند. در بسیاری موراد نظراتی که مرکز پژوهش‌ها می‌دهد، نمایندگان به دلیل متقن و کارشناسی نظر را نمی‌پذیرند. اختلاف نظر کارشناسی که عجیب نیست.»
نوری قزلجه، که از مخالفان این طرح است، می گوید؛ «موافقان صیانت با نظر مرکز پژوهش‌ها کاری ندارند آنها با نظر هیچ کسی کاری ندارند. هر چیز زوری دیده بودیم جز قانون زوری. آنها به نظرات بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها و دولت و مرکز فضای ملی اعتنا نمی‌گذارند، این قانونگذاری نیست.»
آقای وزیر عقب‌نشینی کرد
یکی از حاشیه های جنجالی طرح صیانت در هفته های اخیر، اظهارات وزیر ارتباطات بود. عیسی زارع‌پور در جمع خبرنگاران درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت:« ما به طور مفصل با نمایندگان مجلس تعامل داشته‌ایم. در حال حاضر بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک صورت خواهد گرفت و نظرات خود را نیز اعلام کرده‌ایم. ما به دنبال اصلاح طرح صیانت هستیم. با توجه به ظرفیت موجود در مجلس، معتقدم اتفاقات خوبی برای مردم رقم خورد. در عین ساماندهی فعالیت‌ها در فضای مجازی، نگرانی کسب‌و کارها و مردم در خصوص این طرح نیز برطرف شود. مرجع تخصصی بررسی این طرح، مجلس شورای اسلامی ایران است و وزارت ارتباطات اصلاحات خود را به همین مرجع داده است. اتفاقی که از نظرم از ابتدا اشتباه رخ داد، این بود که بحث را رسانه‌ای کردند.»
اما هنوز چند روزی نگذشته بود که او حرفش را پس گرفت و در اینستاگرام خود نوشت:« هیچگاه مخالف رسانه‌ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده‌ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم. آنچه این روزها تحت عنوان «نظر وزیر ارتباطات درباره نادرست بودن رسانه‌ای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران» در برخی رسانه‌ها منتشر شده، برداشتی غیردقیق و ناصحیح از سخنان بنده است.»
طرح صیانت چه تغییراتی کرده است؟
با وجود آن‌که گفته می شود ایرادات اساسی طرح صیانت از فضای مجازی برطرف نشده است، تاکنون بارها مورد ویرایش قرار گرفته و نام این طرح به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرده است.
روزنامه شرق درباره آخرین ویرایش طرح جنجالی نمایندگان( ویرایش نهم بهمن ماه) این طور نوشت:« تغییرات عمده‌ای است که در اصلاحات صورت گرفته که در سطح تغییر کلمات و عبارات باقی مانده است و خبری از رفع ایرادات اساسی آن که بارها از سوی فعالان صنفی و تشکل‌های تخصصی مورد اشاره قرار گرفته، نیست. از رفع ایرادات گسترده مرکز پژوهش‌ها هم خبری نیست و همچنان می‌توان نشانه‌های محدودسازی اینترنت را در متن نهایی دید.»
همچنین این روزنامه نوشته است:« در متن نهایی بر راه‌اندازی اینترنت ملی که نگرانی بسیاری ازجمله کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت، تأکید شده است. همچنین نقش نیروهای نظامی هم همچنان پررنگ باقی مانده و طبق ماده 9 این متن «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»
با توجه به این که احمدحسین فلاحی، نماینده همدان و فامنین گفته است طرح صیانت از فضای مجازی، به زودی در هفته آینده تصویب می‌شود، به نظر می رسد که ویرایش نهم بهمن ماه، همان ویرایشی که قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
