ایسنا نوشت: دوم تیرماه ۱۴۰۰ روزی سیاه در تاریخ رسانه‌های ایران است؛ روزی که دو دختر، دو جوان که یکی تازه عروس و دیگری در آستانه پوشیدن رخت خانه بخت بود، چهره در خاک کشیدند؛ روزی که اهالی خبررسانی خود خبر شدند و داغدار.
روز دوم تیر ماه خبرنگاران محیط زیست به همراه تعدادی عکاس برای سفری یک روزه به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست عازم ارومیه شدند و از بعضی از پروژه‌ها مانند تونل در حال ساخت زاب در شرایطی ناایمن بازدید کردند. در بازگشت از نقده و در شرایطی که ترمز اتوبوس دچار مشکل بود، جاده‌ای فرعی برای تردد انتخاب شده بود، اتوبوس خبرنگاران واژگون شد و مهشاد کریمی ۲۵ ساله و ریحانه یاسینی ۲۸ ساله پرکشیدند.
عیسی کلانتری – دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست – در آن روزهایی که نه تنها جامعه رسانه‌ای ایران بلکه مردم در شوک و بهت به سر می‌بردند، حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده نشد و نحوه نشستن‌اش سوژه شبکه‌های اجتماعی و حتی برنامه‌های تلویزیونی شد و واکنش‌ها و انتقادات بسیاری به دنبال داشت. پس از مدت‌ها که دوباره نظر کلانتری درباره این موضوع پرسیده شد، او گفته که « چه توهینی؟ این حرف‌های مزخرف را فکر می‌کنم سردبیران بعضی این خبرگزاری‌ها درآورده‌اند!»
بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران بررسی علل حادثه آغاز شد. در همان روزهای ابتدایی بعد از حادثه یعنی ۸ تیرماه پلیس علت واژگونی اتوبوس را «بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب» اعلام کرد. غلامحسین اسماعیلی – سخنگوی قوه قضاییه – هم ۲۲ تیرماه نظر کارشناسی این قوه را درباره حادثه اعلام کرد و گفت: « ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است.»
دو ماه بعد یعنی شهریور ماه ۱۴۰۰ پرتو برهانپور – وکیل اولیای دم – به ایسنا گفت که در یک نظر کارشناسی به تاریخ ۵ شهریورماه اعلام شده که بر اساس تصمیم یک هیات سه نفره از «کارشناسان وزارت دادگستری در زمینه تصادفات وامور وسایل نقلیه موتوری زمینی» راننده مقصر صدرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام شده است و ما به این نظریه اعتراض کردیم.
او آذر ماه نیز اظهار کرد که در پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، راننده به عنوان متهم ردیف اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده‌اند اما ۱۷ بهمن ماه قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی بودند، صادر شد!
اول اسفندماه نیز قوه قضاییه اعلام کرد که هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده راننده را مقصر دانسته و سه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته است.
چند ماهی خبری از روند پرونده نبود تا اینکه ۱۷ خرداد ماه در میان همه نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها، جلسه رسیدگی با حضور پدر ریحانه، نامزد مهشاد، چند تن از خبرنگاران حاضر در اتوبوس و وکلای پرونده برگزار شد و در این جلسه که سه ساعت طول کشید، قرار شد رسیدگی‌ها ادامه پیدا کند.مسعود ستایشی – سخنگوی قوه قضاییه – ۳۱ خردادماه – در تازه‌ترین اظهارات درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران گفت که اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود.
طی این مدت چراهای بسیاری در ذهن اولیای دم و اصحاب رسانه مدام تکرار شده است. چرا اتوبوس فاقد معاینه فنی؟ چرا اتوبوس کارخانه سیمان؟ چرا انتخاب راه فرعی نامناسب؟ چرا کوتاهی در کنترل وضعیت اتوبوس؟ چرا؟ چرا؟…
پاسخ به همه این چراها و شناسایی، اعلام و مجازات متخلفان تنها خواسته اولیای دم و جامعه رسانه‌ای ایران است تا مگر مرهمی بر دل همه داغدیدگان این ماجرا باشد ، علاوه بر آن هیچ نهاد دیگری جرات نکند که حرمت جامعه رسانه ای و به عبارت گویاتر، جان انسان را زیر پا بگذارد و با رعایت نکردن ادب، مسئولیت ناپذیری و فراهم‌نکردن ابتدایی‌ترین امکانات یک ماموریت خبری، خبرنگاران را به جای سفر مطبوعاتی به سفر ابدی ببرد.
