روزنامه ایران نوشت : برخی تحلیل‌های ناظر بر عدم امکان اخذ تضمین اینگونه وانمود می‌نماید که رویکرد حقوقی صرف برای تحلیل مسائل برجام باعث می‌شود که با در نظر گرفتن روندهای حقوقی ایالات متحده اصولاً اخذ هرگونه «تضمین» را رد و امکان‌ناپذیر نشان بدهند.
با این تفسیر سؤالی که پیش می‌آید این است که وقتی اصولاً از منظر برخی غربگرایان داخلی، اخذ تضمین امکان‌ناپذیر است پس چرا بر بازگشت به برجام تأکید و اصرار دارند؟ حال آنکه بدون اخذ تضمین مشخص است که ایران انتفاع اقتصادی بلندمدت و میان‌مدت نخواهد داشت.
پاسخ آن است که مسأله «اخذ تضمین» برای مذاکره‌کنندگان کشورمان، مسأله‌ای کاملاً «فنی و اقتصادی» است که می‌توان آن را در سازوکار بازگشت لحاظ نمود. این ملاحظه، با احصای شاخص‌های عینی فنی همچون سهولت در افتتاح حساب، دسترسی به بنادر، گشایش ال سی، جابه‌جایی پول، تأسیس شرکت، نفی اعمال هرگونه ریسک در معاملات توسط «فینسن-FinCen» (شبکه جرایم مالی وزارت دارایی امریکا) و «اُفک-OFAC» (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی از دفاتر زیرمجموعه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا) و شاخص‌های عینی دیگر برای انتفاع اقتصادی ایران، مسأله نظارت بر تعهد طرف مقابل توسط ایران انجام شود.
از طرف دیگر تعهدات ایران هم باید به شکلی بازگشت پذیر با سرعت متناسب با طرف مقابل باشد که در صورت نقض اقدام توسط طرف دیگر امکان بازگشت سریع وجود داشته باشد؛ طبیعتاً در این صورت است که توازن به توافق برمی‌گردد.
منطق این موازنه به این دلیل است که ایالات متحده دو سازوکار عملی برای اخذ تضمین از ایران در برجام تعبیه نمود. سازوکار ویو (wave) تحریم‌های امریکا که هر ۱۲۰ روز می‌تواند مجدد اعمال شود و از طرف دیگر سازوکار موسوم به اسنپ بک (تحریم‌های شورای امنیت) که می‌تواند ظرف حداکثر ۶۰ روز بازگردد. در این صورت است که ایران به لحاظ فنی از دید آنها برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها متعهد خواهد ماند.
