دنیای‌اقتصاد نوشت : گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است.
از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاستگذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد. از سوی دیگر، در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود در هیات عالی بانک مرکزی، تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رویه متعارف در جهان است؛ چراکه بانکداری مرکزی یک کار کارشناسی است نه سیاسی.
در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد. در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد؛ مثلا این مسوولان بانک‌های خصوصی را تحت فشار بگذارند تا اوراق دولت را خریداری کنند. بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
انتقاد دیگر به مصوبه جدید مجلس، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در ساختار جدید است. در یک نظام اسلامی انتظار می‌رود که عملیات بانکی با شرع منطبق و سازگار باشد و شورای فقهی به‌عنوان نهاد تعیین‌کننده چارچوب قواعد اسلامی برای عقود بانکی پذیرفته است. با این حال مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این شورا این امکان را داشته باشد تا تمام تصمیمات بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
این کار مثل این است که بگوییم تک‌تک وزارتخانه‌های کشور به یک شورای فقهی نیاز دارند تا عملکرد آنها با شرع را تطبیق دهند، حال سوال این است که آیا دولت این را می‌پذیرد؟ در واقع بخش اجرا باید از بخش قاعده‌گذاری تفکیک شود و قاعده‌گذار نتواند در عملکرد مجری خللی به وجود بیاورد؛ اما در قانون جدید، شورای فقهی قابلیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت بانک مرکزی در عمل فلج خواهد شد.
قفل بر سیاستگذاری پولی
مهم‌ترین مانعی که درنهایت موجب می‌شود بانک مرکزی در ایران تحت نفوذ دولت قرار بگیرد، متن قانون اساسی درباره سیاست پولی کشور است. قانون اساسی تصریح می‌کند که نظام پولی کشور در اختیار قوه مجریه است. این مساله موجب شده است در سال۹۲ و همزمان با به‌وجود آمدن اختلاف در نحوه تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مساله رسیدگی کند و با تغییرات خود به کنترل دولت بر بانک مرکزی دامن بزند. راه‌حلی که می‌توان برای این موضوع متصور بود، مشابه سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی است تا این بند قانون اساسی بر اساس سیاست‌های کلی و جدید نظام اصلاح شود و اجازه دهد نظام پولی به‌طور کامل در ید رئیس‌جمهور وقت نباشد، بلکه این قابلیت در اختیار نظام سیاسی قرار بگیرد. در طرح مجلس، مشابه شرکت‌های خصوصی، مجمع عمومی را به‌عنوان مهم‌ترین رکن بانک‌مرکزی مطرح کرده است.
به گفته کارشناسان سیاستگذار پولی و ناظر بانکی، باید در عملیات بانک‌مرکزی اجازه تحمیل زیان به بودجه و ترازنامه بانک‌مرکزی و پوشش آن از محل سرمایه را داشته باشد. اما براساس طرح تصویب‌شده در مجلس، صورت‌های مالی بانک‌مرکزی باید به تصویب مجمع عمومی برسد. بنابراین دست بانک‌مرکزی در اجرای هرگونه عملیات سیاستگذاری پولی و هرگونه اقدام نظارتی مانند تملیک یا مداخله در مدیریت بانک‌های در معرض ورشکستگی که بعضا دارای مابه‌ازای مالی سنگین هستند تا تصویب مجمع بسته خواهد بود. پیامد واگذار کردن این تصمیمات به جلسات سالانه مجمع، تعلیق عملیات سیاستی و نظارتی بانک‌مرکزی است. به نوعی جایگاه رئیس بانک مرکزی در تصمیمات بانک مرکزی بسیار ضعیف است. همچنین در مجمع عمومی بانک مرکزی نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه عضویت دارند. با توجه به اهداف متفاوت نمایندگان وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی، این ساختار می‌تواند توانایی رئیس بانک مرکزی را برای پیگیری اهداف خود در مبارزه با تورم کاهش دهد.
این در شرایطی است که کشور با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و در صورت امتداد این وضعیت تورمی رفاه ملی کشور بر اثر کاهش قدرت خرید عمومی روز به روز کاهش خواهد یافت. در قانون جدید، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه می‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک‌مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند. علاوه بر آن رئیس‌جمهور نیز می‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند. همچنین رئیس‌کل در مجمع عمومی، بدون حق رای صرفا دبیری جلسه را عهده‌دار است. رئیس‌کل علاوه بر این موظف است، گزارش‌های خود برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند. همه این موارد نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده است و اگر در قیاس با ساختار پیشین بانک مرکزی وضعیت بدتری نداشته باشد، بهتر هم نیست.
