نماینده مجلس: وعده مهار تورم توسط رئیسی با واقعیتهای لایحه بودجه ممکن نیست
بخش اول بودجه هفته گذشته با تأخیری دو، سه هفته‌ای توسط رئیسی به مجلس آمد؛ بودجه‌ای که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور انتقادات جدی متوجه آن است و منتقدان زیادی دارد.
موارد ضعف و قوت بودجه 1403 به قلم مرکز پژوهش‌ها
جدای از منتقدان، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به بررسی کارشناسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 1403 پرداخت. مرکز پژوهش‌ها مواردی مثل «برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته، کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای در راستای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه، پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی، پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی» را از نقاط قوت لایحه بودجه 1403 دانست.
همچنین مواردی مثل «کسری قابل‌توجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ارائه فروض منابع و مصارف، تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی علی‌رغم تشدید ناترازی انرژی، عدم ارائه فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه و اکتفانمودن به ارائه تنها دو فرض میزان رشد حقوق و مستمری در محاسبه مصارف، مشخص‌نبودن نسبت مصارف و اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آنها، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» را از نقاط ضعف این لایحه معرفی کرد.
نادیده‌گرفتن اتکای بودجه 1403 به مالیات از منظر مرکز پژوهش‌ها
درحالی کارشناسان و شهروندان زیادی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، منتقد افزایش مالیاتی هستند که با کاهش وابستگی بودجه به نفت، قرار است هزینه‌های کشور را به جیب مردم متکی کند، مرکز پژوهش‌ها هیچ اشاره‌ای به این مسئله لایحه بودجه سال آینده در گزارش‌های خود نداشته است.
کسری بودجه 1403 گریزناپذیر است
جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح سخنان و وعده‌های رئیسی درباره بودجه 1403 پرداخت و گفت: «این اولین سالی است که بودجه دومرحله‌ای به مجلس آمد. در مرحله اول تبصره‌ها آمد و طی پنج‌روزی که کمیسیون تلفیق فرصت داشت تبصره‌ها را بررسی کند و به آن رأی بدهد، متناسب با آن جداول به مجلس ارائه می‌شود. در نتیجه لایحه بودجه دومرحله‌ای است و وقت زیادی می‌گیرد».
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: «پس از اتمام بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، کلیات این لایحه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که کلیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد، لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای دریافت نظرها و پیشنهادهای نمایندگان ارائه خواهد شد و کمیسیون تلفیق هم بررسی جزئیات این لایحه را آغاز می‌کند».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه فرصت زیادی تا انتخابات مجلس دوازدهم باقی نمانده است، تصریح کرد: «با توجه به اینکه بهمن‌ماه نمایندگان برای انتخابات به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند و درگیر انتخابات می‌شوند، ممکن است فرصت کافی برای بررسی کل بودجه نداشته باشیم و اجبارا بودجه را سه‌دوازدهم ببندیم». کوچکی‌نژاد همچنین افزود: «البته دولت هم با تأخیر بودجه را به مجلس آورد و طبق اصلاح آیین‌نامه داخلی، قرار بود اول آبان بودجه تقدیم مجلس شود، اما درحالی‌که آذر از نیمه گذشته است، دولت تصمیم گرفت بودجه را به مجلس بیاورد».
وعده مهار تورم در تولید با واقعیت قفل‌کردن وام‌های بانکی مغایرت دارد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ادامه به بخش مهار تورم سخنان رئیسی انتقاد کرد و افزود: «آقای رئیسی درباره مهار تورم گفت تورم را در تولید مهار می‌کنیم؛ این سخنان با واقعیتی که بانک‌ها آن را قفل کرده و وام نمی‌دهند، منافات دارد».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «از آنجایی که بانک‌ها وام نمی‌دهند و نقدینگی وارد بازار نمی‌شود، تورم افزایش یافته است. آنچه در جامعه می‌بینیم با آنچه آقای رئیسی از تریبون مجلس درخصوص مهار تورم بیان کرد، همخوانی ندارد».
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403 همچنین بیان کرد: «آماری که رئیس‌جمهور درباره مهار تورم و رشد نقدینگی ارائه داد، آمار دقیقی نیست. البته رئیس بانک مرکزی از این آمار در جلسه غیرعلنی مجلس دفاع کرد، اما گزارش‌ها نقص دارند؛ چراکه در بودجه بحث کسری هم مطرح است که خودش یک اشکال است».
کوچکی‌نژاد به هزینه‌هایی که دولت در ماه ناگزیر از پرداخت آنهاست، اشاره کرد و با بیان اینکه در سال آینده حتما با کمبود منابع مواجه می‌شویم، اظهار کرد: «هر ماه دولت حدود ۱۵۰ همت حقوق پرداخت می‌کند و برخی هزینه‌های جاری نیز اجتناب‌ناپذیر است که سرجمع در سال حدود هزارو 700 تا هزارو 800 همت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری مثل آب و برق و گاز باید بپردازد».
