ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، گفت:« من گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.»
ابراهیم رئیسی صبح امروز در مراسم افتتاح طرح ملی فیبررسانی به منازل، کسب و کارها و مدارس استان گلستان صحبتی کرد که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. او گفت:« جوانها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را مرتفع کنید. من گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.»
رئیس جمهور درحالی مهر تایید بر گفته کاربران مبنی بر پایین بودن سرعت اینترنت می‌کوبد که بنابر گفته وزیر ارتباطات بخشی از تجربه کاربری نامناسب هموطنان در استفاده از اینترنت مربوط به روشن کردن فیلترشکن‌هاست که باعث کاهش سرعت و حتی ایجاد اختلال در استفاده از خدمات داخلی می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا رئیس جمهور نیز از فیلترشکن استفاده می‌کند که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت وی کند و پایین است؟
بنابر گفته‌های عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، دولت مسئول فیلتر فضای مجازی نیست و این حوزه، متولی و کارگروه مشخصی دارد، در نتیجه رسیدگی به کندی اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها نیز از عهده وزارت ارتباطات خارج است. حقیقتی که وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در انتقال آن به رئیس جمهور ناکام مانده‌است.
گفته‌های رئیس جمهور در خصوص پایین بودن سرعت اینترنت درحالی مطرح می‌شود که تنها چند هفته از ادعای عجیب وزیر ارتباطات در خصوص سرعت اینترنت در ایران می‌گذرد؛ در تاریخ ۱۷ آذر وزیر ارتباطات گفت:«سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابیت بر ثانیه است». ارائه آمارهای ضد و نقیض در خصوص کیفیت و سرعت اینترنت از سوی بالاترین مقام‌های مسئول کشور در وهله اول از عدم هماهنگی در بدنه دولت حکایت دارد. در وهله دوم نشانه‌ای از فقدان مسئولیت‌پذیری در دولت سیزدهم است.
دولتی که وزیر ارتباطات آن باید براساس، وظایف ماده ۴ که در اساس نامه هم آمده‌است، پیگیر مسائل باشد اما اعلام می‌کند که رسیدگی به گلایه کاربران از عهده وی خارج است و حتی مجموعه‌های آن، مانند سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز هیچ دخالتی در امور نمی‌کند. از طرفی رئیس جمهور نیز مسئولیت رسیدگی به گلایه مردم را به دوش وزیری می‌اندازد که نوعی فرار به جلو را سرلوحه کار خود قرار داده‌است.
سکوت؛ مهر تایید بر شکست طرح فیلترینگ
عدم مسئولیت‌پذیری مقام‌های دولتی در مقابل کاهش کیفیت و سرعت اینترنت و بحرانی‌تر شدن شرایط اینترنت در ایران را می‌توان در نتیجه پذیرفتن وجود بازار سیاه خرید و فروش فیلترشکن‌ها از سوی مسئولان نیز دانست؛ به طوری که نمایندگان مجلس روزانه گزارش‌هایی از گردش بالای بازار سیاه خرید و فروش فیلترشکن‌ها منتشر می‌کنند اما نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد، بلکه یک نماینده مجلس پیشنهاد می‌کند که وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد!
فیلترینگ در شرایطی به نحو جدی اعمال شد، که به آن شرایط اضطرار گفته می‌شد، ظاهرا باید پس از آرام شدن شرایط، محدودیت‌های اینترنت نیز برداشته می‌شد، همان طور که رشیدی کوچی در مصاحبه اخیر گفت:«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۷۹ می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم.»
اکنون گمان می‌رود در شرایطی که مسئولان هیچ اقدامی در جهت بهبود کیفیت اینترنت نمی‌کنند، آنقدر که اعمال محدودیت و سانسور بر اینترنت برای مسئولان حائز اهمیت بود، جوابگویی به گلایه‌های مردم و حتی نظارت بر بازار سیاهی که در نتیجه فیلترینگ شکل گرفت، اهمیتی ندارد، هیچ نهادی مسئولیت نمی‌پذیرد و دقیقاً واضح نیست که کدام نهاد باید پاسخگو باشد؛ چه بسا بلایی که فیلترینگ بر سر اینترنت آورده است برای عده‌ای سود خالص است!
