هم میهن نوشت:وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
اگرچه مسئولان کنونی پیش از این بارها نسبت به عدم ضرورت پیوستن ایران به FATF اظهارنظر کرده‌اند و تلاش دولت روحانی برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه را با ترجمان سیاسی تفسیر کرده‌اند و حتی آن را موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور دانسته‌اند اما گویا در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی تغییر موضع داده‌اند.
اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این دیدگاه تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت.
او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.
