دولت سایه زودتر از دولت رسمی آفتابی شد/ حضور جلیلی در سطح عالی سبب تشدید دو قطبی ها شده/ «دولت سایه برای کل حاکمیت» با کدام بخش از ساختار تطبیق دارد؟
سعید جلیلی تجربه های مختلفی از سیاست ورزی را پشت سر گذاشته و شایسته است تجدید نظری در کیفیت سیاست ورزی خود داشته باشد. مواجهه طوفانی با دولتی که هنوز بر سر کار نیامده، بیش از آنکه نوید بخش همراهی با ایده وفاق ملی باشد، هشدار دهنده نسبت به آغاز تنش ها و تشدید دو قطبی ها است.
با آنکه کار دولت رسمی در دوره جدید هنوز آغاز نشده، اما « دولت سایه» سعید جلیلی گویا خیلی زودتر آفتابی شده است. سعید جلیلی البته همان روزهای بعد از شکست انتخاباتی وعده داده بود که مسیر دولت سایه قوی تر از گذشته دنبال خواهد شد. ابتکار «دولت سایه» از سوی جلیلی بعد از شکست در انتخابات سال ۹۲ کلید خورد و تا حال حاضر ادامه یافته است.
بنابرآنچه نورنیوز روایت می‌کند، دولت در سایه یک اصطلاح سیاسی بیشتر مختص نظام های سیاسی پارلمانی است و اساسا خاستگاه آن هم نظام سیاسی انگلیس است. حزب شکست خورده و اقلیت، در قالب این عنوان فعالیت های خود را ادامه می دهد تا بعد از کسب پیروزی در انتخابات از هر نظر آماده تشکیل دولت و انجام امور و وظایف خود باشد.
در حقیقت محور اساسی در این عنوان، «حزب» است که به طور نسبی از شفافیت در مواضع و عملکرد و منابع مالی برخوردار است. به تعبیر دیگر دولت در سایه بر خلاف نامش، سازوکاری تعریف شده و شفاف است و چندان تناسبی از این منظر با عنوانش ندارد.
شاید عمده ترین نقد بر سعید جلیلی و دولت در سایه اش این باشد که بر خلاف این سنت تثبیت شده در نظام های پارلمانی که بر پایه حزب استوار است، مجموعه دولت سایه، شخص محور است و حتی آنگونه که خود جلیلی مدعی شده، «گفتمان» هم نیست. چنانکه در هفته های گذشته انتقادات مختلفی از همین منظر و بخصوص موضوع شفافیت مالی و تامین مالی مجموعه دولت سایه مطرح شده است.
با این همه در نظام های دموکراتیک همزمان که حقوق و اختیاراتی برای اکثریت تعبیه شده، سازوکارهایی هم برای تامین حقوق اقلیت و جلوگیری از تعدی اکثریت نسبت به حقوق قانونی اقلیت مد نظر قرار گرفته است.
از این زاویه سعید جلیلی به عنوان نامزد شکست خورده انتخابات یا اقلیت همچون هر منتقد دیگری از حق انتقاد و ارزیابی عملکرد و برنامه های جناح اکثریت برخوردار است. اما این نقد و بخصوص شیوه های آن حتما باید از چارچوب مشخص و تعریف شده و مبتنی بر قانون و عرف برخوردار باشد. واقعیت روشن آن است که در انتخابات اخیر مسعود پزشکیان با مواضع و برنامه هایی از مردم رای گرفته و حالا او و گفتمانش در مقام اکثریت، اختیارات و وظایف مشخصی دارند. بنابر این هر نقد و ارائه برنامه ای در باره دولت باید ذیل پذیرفتن این اصل باشد. اقلیت نمی تواند و حق ندارد بدون توجه به رای اکثریت مردم، این مطالبه را داشته باشد که دولت قانونی برنامه ها و سیاست های خود را کنار گذاشته و برنامه ها و سیاست های جریان شکست خورده در انتخابات را اجرا کند.
چند نمونه از رفتارهای جلیلی در چند روز گذشته اما بر خلاف عرف و انتظار بوده است. او اگر چه در واکنش به انتشار لیست وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان در پیامی تاکید داشت که «وظیفه همه ما این است که برای پیشرفت کشور در ۴ سال آینده به دولت و مجلس کمک کنیم» اما وقتی موضع حمایتی شهرام یزدانی، سخنگوی ستاد انتخاباتی جلیلی از صلاحیت محمد رضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت اعلام شد، دفتر جلیلی بلافاصله واکنش سلبی نشان داد و تصریح کرد: «مواضع مزبور، نظر شخصی این عزیزان بوده است که بعضا با یکدیگر متفاوت نیز می‌باشد.»
نکته در خور توجه که البته از دید رسانه ها هم مغفول نماند، این واکنش نه با سربرگ دولت در سایه که عمری ۱۱ ساله دارد بلکه با سربرگ «دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی» منتشر شده بود.
اما مورد مهمتر که ادعای همراهی و کمک به دولت و مجلس از سوی جلیلی را با سوال هایی همراه کرد، اقدام او در برگزاری یک جلسه با نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان بود. این اقدام از سوی برخی فعالان سیاسی و رسانه ای نوعی «بدعت» خوانده شد. انتساب این عنوان، چندان هم بیراه به نظر نمی رسد؛ از این باب که برگزاری چنین جلسه ای از سوی نامزد شکست خورده انتخابات حداقل در جمهوری اسلامی ایران نظیر نداشته است.
این قبیل برنامه ها که البته نتیجه مشخص آن هم در صحن علنی و از سوی برخی نمایندگان طرفدار جلیلی در مجلس، در اعلام مخالفت با وزرات سید عباس عراقچی، دیده شد، هر چه باشد سنخیتی با ادعای کمک به دولت ندارد. مخاطب وقتی پیام یا ادعای همراهی و ضرورت کمک به دولت جدید از سوی جلیلی را کنار برائت از اعلام حمایت سخنگوی ستاد انتخاباتی اش از یکی از وزرای پیشنهادی می گذارد و بعد جلسه با نمایندگان مجلس برای ارزیابی برنامه های وزرای پیشنهادی را کنار نطق کسی مثل امیر حسین ثابتی می گذارد، قاعدتا به این نتیجه نمی رسد که دولت در سایه بنای همراهی با دولت جدید دارد.
همزمان این سوال هم مطرح است که آیا دیگر شخصیت های سیاسی و رهبران جریان های سیاسی هم از چنین امکان یا حاشیه امنی برخوردار هستند که اقدامات مشابه را انجام دهند. مثلا تصور کنید حسن روحانی بعد از معرفی کابینه پیشنهادی مرحوم رئیسی با نمایندگان مجلس چنین جلسه ای برگزار می کرد.
پیش از این البته در واکنش به همین قبیل مواضع و رفتارها، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس یازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «یک سوال؟ دولت سایه بر اساس کدام قانون، موازی با دولت‌های قانونی مستقر ایجاد شده است؟ اگر چنین اقدامی از سوی افرادی چون آقایان خاتمی، مرحوم رفسنجانی، احمدی‌نژاد، روحانی و … شکل می‌گرفت، برخوردها چگونه بود؟ آیا وقت بازنگری و جمع کردن بساط چنین مسائل آسیب‌زایی فرا نرسیده است؟»
مهم البته نفی حق سعید جلیلی در نقد دولت نیست بلکه پدید آمدن این سوال در اذهان عمومی است که چرا دولت سایه قبل از آغاز به کار دولت رسمی، ارزیابی و نقد را شروع کرده است؟ و مهمتر اینکه اساسا شیوه کاری سعید جلیلی در قالب دولت سایه چه آورده محسوسی در سالهای گذشته برای او و معدود اطرافیانش داشته است؟ آیا جز این بوده که همواره حضور او در سطح عالی سیاست مسبب و زمینه ساز تشدید دو قطبی ها شده است؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که از پس تجربیات چندین ساله، آقای جلیلی تجدید نظری در شیوه سیاست ورزی و کنش گری خود داشته باشد؟ اگر نتیجه مجموعه دولت سایه را برآمدن و تربیت کادرهایی مثل نماینده جوان و جلیلی گرای مجلس است که استانداردهای دوگانه ای درباره رهبری دارد، می توان به آینده چنین سیاست ورزی خوش بین بود؟ این نماینده ی نورسیده به پارلمان، هر جا که می خواهد به برجام و تیم مذاکره کننده ایراد بگیرد به مواضع مقام معظم رهبری استناد می کند اما در صحن علنی مجلس به تعبیر عراقچی، ولایت پذیری مجلس را هم زیر سوال می برد! این توئیت بحث برانگیز پیشین او که: «دولت سایه‌ای که جلیلی از آن سخن می‌گوید به معنای دولت سایه برای کل حاکمیت است نه فقط دولت سایه برای قوه مجریه» معلوم نیست با کدام بخش های قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران تطبیق دارد؟
به هر روی سعید جلیلی حالا تجربه های مختلفی از سیاست ورزی را پشت سر گذاشته است. کیفیت کنشگری او مشخصا در انتخابات زمینه ساز دو قطبی بوده و منجر به موفقیت هم نشده است. شایسته است او ضمن اهتمام جدی نسبت به تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی ، تجدید نظری در این کیفیت از سیاست ورزی داشته باشد. این مواجهه طوفانی با دولتی که هنوز بر سر کار نیامده، بیش از آنکه نوید بخش همراهی با ایده وفاق ملی باشد، هشدار دهنده نسبت به آغاز تنش ها و تشدید دو قطبی ها است. مولفه ای که همواره محل تذکر رهبر معظم انقلاب بوده است.
