معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ را باید براساس واقعیات موجود تحلیل کرد. صفر شدن کسری بودجه آرزوی بزرگی است که به یکباره محقق نمی‌شود.
در حالی که مدافعان دولت معتقدند که بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ شفاف‌تر از بودجه‌های چند سال گذشته است و به شکل یکپارچه ارائه شده، منتقدان به سطح بالای کسری بودجه اشاره می‌کنند و گاه این لایحه را ادامه لوایح دولت سیزدهم می‌دانند. این میان چیزی که هر دو طرف قبول دارند، وضعیت بغرنج منطقه خاورمیانه است که هر لحظه ممکن است دامنه جنگ در آن بیش از پیش گسترش یابد.
علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، در گفتگو با خبرآنلاین گفت: «به باور من لایحه پیشنهادی بودجه از این جهت که انقباضی بوده، اگر به تصویب مجلس برسد و در عمل هم اجرایی شود، اثر مثبتی بر فضای اقتصادی کشور، به‌ویژه در زمینه عدالت اجتماعی خواهد داشت.»
او درباره اینکه چگونه با وجود افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، عدالت اجتماعی گسترش خواهد یافت، تصریح کرد: «البته شاید بهتر بود دولت در این زمینه رویه دیگری را در پیش می‌گرفت. هر چند کسری بودجه بزرگی وجود دارد که کار را دشوار می‌کند. با این همه یکی از ویژگی‌های لایحه انقباضی، کنترل افزایش حقوق کارمندان هم هست. با این همه اگر این لایحه به کاهش نرخ تورم از طریق کنترل کسری بودجه منجر شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که عدالت بهبود یابد. با وجود تورم بالا هر اقدامی که برای افزایش برابری انجام شود، نمی‌تواند تاثیر گذار باشد.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن اشاره به تحریم‌ها، تصریح کرد: «دولت به هر حال دچار محدودیتهای زیادی است. درآمد کشور از محل نفت به طور بالقوه می‌توانست بیش از این باشد، همچنین هزینه تجارت یا بیمه. تحریم یک مشکل واقعی و یک چالش غیرقابل انکار است. با توجه به این محدودیتها و تنش فزاینده منطقه خاورمیانه باید در مورد لایحه دولت قضاوت کرد.»
قنبری هشدار داد: «از نکات چشمگیر لایحه می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت با وجود محدودیتهای متعدد، دست به تحمیل شوک به اقتصاد کشور نزده است. این از آن جهت حائز اهمیت است که تحمیل هر شوک به جهش‌های قیمتی و نهایتا نارضایتی دوچندان منجر خواهد شد.»
این نماینده پیشین مجلس در رابطه با پاشنه آشیل بودجه پیشنهادی خاطرنشان ساخت: «به گمان من مساله کسری بودجه یک چالش مزمن در کشورمان است. امیدوارم این ناترازی تا جای ممکن بدون اقداماتی تامین شود که موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.»
وی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، به اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: «مسئولان با این هدف که اجرای لایحه بتواند رشد اقتصادی را حدود دو درصد افزایش داده و به ۴.۴ درصد برساند آن را نوشته‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که با اجرای این لایحه نرخ تورم ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد خواهد رسید.»
قنبری درباره ناترازی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه هشدار داد: «این مساله را باید به عنوان یک مساله مزمن به رسمیت بشناسیم. حقیقت امر این است که هزینه‌های نظامی هم به شکل محسوس افزایش یافته و این امر هزینه‌های دولت را در کل بالا برده است. من بعید می‌دانم که راهی وجود داشته باشد که بتوان به یکباره کسری بودجه را به صفر برسانیم اما راههایی هست که برای جبران غیرتورمی کسری می‌تواند مفید باشد.»
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اجازه فروش ۵۶۱ هزار میلیارد تومانی فروش نفت به نیروهای مسلح تاکید کرد: «به گمانم بهتر این است که وزارت نفت همچنان متولی انحصاری فروش نفت باشد و آنها پس از فروش نفت، منابع لازم را برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهند. این امر بیشتر به شفافیت کمک خواهد کرد و از مشکلات احتمالی آینده هم خواهد کاست. هر چند باید دید که چه چیزی موجب چنین صدور چنین اجازه‌ای شده است.»
