قوانین سالانه بودجه بدون شک یکی از مهمترین راهبردهای کشور و دولت است. دولت براساس این راهبرد در واقع خط مشی یک‌ساله خود را تعیین می‌کند و همین خط مشی می‌تواند زیرساخت آینده اقتصادی کشور را هم بنا نهد.
روزنامه هم میهن نوشت: اکنون که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 1404 است، بهتر است در زمان این بررسی که اهداف میان‌مدت را هم در بردارد، برخی از موانع اساسی پیش روی دولت را برطرف سازد. در اصل برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع اساسی آن اهدافی که در بودجه هدف‌گذاری شده برداشته شود.
این بند در واقع دو بخش مهم دارد: بخش اول، تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه – طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم – و بخش دوم، بسترسازی برای صادرات روزانه بیش از 3 میلیون و 750 هزار بشکه.
اما اولین گام برای ورود به رقابت، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در عرصه نفت و گاز است. برای مثال وزارت نفت در سال 1400 اعلام کرد سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت 230 میلیارد دلار، در بخش گاز 130 میلیارد دلار، در بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 20 میلیارد دلار و در بخش صنعت پتروشیمی حدود 65 میلیارد دلار است. یعنی درکل باید 445 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد تا شاید وضع موجود حفظ شود. این میزان براساس برآوردهای سال 1400 بود و بدون شک هر سال بر این میزان سرمایه‌گذاری اضافه خواهد شد.
اما برای اینکه بخش دوم این تبصره اجرایی شود بدین معناست که ایران توانایی تولید بیش از 5 میلیون بشکه در روز را داشته باشد که بتواند بیش از 3 میلیون بشکه از آن را صادر کند. تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از 445 میلیارد دلار به بالا را می‌خواهد که محاسبه آن را باید صاحب‌نظران انجام دهند.
زمانی ایران قرار بود که کشور اول منطقه شود. براساس برنامه چشم‌انداز 1400 که در سال 1375 تدوین شده بود، قرار بود ایران در این سال از همه لحاظ، کشور اول منطقه شود. اکنون 3 سال از چشم‌انداز گذشته است و ایران نه‌تنها کشور اول منطقه نشد بلکه سال به سال هم نسبت به کشورهای منطقه عقب‌تر افتاد. دلایل این عقب‌افتادگی هم مشخص است و نیاز به بازگویی و بازنشر آن نیست. فقط باید به قانونگذاران این را گفت که قوانین را باید متناسب با توانایی دولت و کشور بنا کرد نه براساس آرمان و آرزوهای دست‌نیافتنی!
