بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مسکن مجاب به ورود شده و گزارشهای میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. این دسته از متقاضیان که عمدتا به دنبال تبدیل واحد خود هستند با این گمانه که بعد از انتخابات، بازار مقداری تکان می‌خورد اقدام به خرید می‌کنند.
وضعیت کلی، خروج قریب الوقوع بازار مسکن از حالت رکود را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر دو گروه، استنباطهای متفاوت دارند. دسته اول بر اساس یک تجربه سنتی معتقد به رونق بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند. گروه دیگر اما با توجه به ابهامهای متعدد همچون موضوع برجام، عملکرد تیم اقتصادی دولت آینده، نرخ ارز، پر شدن ظرفیت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمایه‌گذاری در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشته‌اند.
واسطه‌های ملکی می‌گویند که روند ریزش قیمتها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و قیمتهای پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافه است اما بخشی از تقاضای مصرفی که مسکن را دارایی امن می‌داند که خود را نهایتا با تورم بالانس می‌کند در حال ورود تدریجی به بازار هستند.
از طرف دیگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در انتظار آینده هستند. طرحهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در خروج سفته بازان از بازار ملک تاثیر گذاشته است. البته کارشناسان معتقدند این نوع مالیات می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را نیز کاهش دهد و اثر تورمی آن ممکن است در آینده بروز کند.
برخی تحلیل‌ها بر این استوار است که در کوتاه مدت، رکود معاملاتی، کاهش یا ثبات قیمت مسکن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن است تا چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند اما نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش مسکن را نادیده گرفت. بخصوص اگر دولت آینده نتواند برنامه های خود را در بخش مسکن عملیاتی کند بخشی از سرمایه‌های سرگردان عمدتا با هدف سوداگری به سمت مسکن سرازیر خواهد شد. از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، دست کم پنج کاندیدا وعده‌هایی برای ساخت تا یک میلیون واحد مسکونی در سال داده‌اند که عمده برنامه‌ها بر ساخت و ساز دولتی تکیه دارد. این در حالی است که طی دهه های گذشته سهم دولت در تولید مسکن حدود ۵ درصد بوده و بر این اساس کارشناسان معتقدند دولتها توان اجرای طرحهایی که با این ماهیت را نخواهند داشت.
