به گزارش دنیای اقتصاد، اعداد گزارش به‌خوبی نشان می‌دهند در این دوره بخش اعظمی از سرمایه هنگفت فعالان اقتصادی ایران که می‌توانست بخش‌های پیشران اقتصاد را در سطحی چشمگیر تقویت کند، از کشور خارج شده است. این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در ۸سال از دهه ۹۰، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال ۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش رفته در ترکیه در سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود.
این آمارها در حالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیشتر برخی اقتصاددانان از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد. تصویری که گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از این دهه نشان می‌دهد تلخ اما جالب‌توجه است. مثلا اینکه واردات غیرنفتی کشور کم شده و همزمان اندکی صادرات غیرنفتی بهبود یافته یک نکته مهم است که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت. مهم‌ترین موضوع البته خود حساب سرمایه است.
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در تمامی سال‌ها، به‌استثنای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹، حساب سرمایه کشور با کسری ۳/ ۶ میلیارد دلاری همراه بوده که نسبت به‌سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/ ۱۹میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۴/ ۱۷درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اصل داستان چیست؟ چطور می‌توان فهمید اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحلیل رفته است؟ شواهدی که در ادامه ارائه می‌شود نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور نه نشانه باز‌بودن اقتصاد ایران که نماد از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه‌های اقتصاد کشور به‌دلیل افت اقتصاد و از رونق افتادن کسب‌و‌کارهاست. تحریم و نااطمینانی‌ها از جمله عوامل فراری‌دادن سرمایه‌ها از اقتصاد ایران است.
تحلیل اقتصاد ایران از زاویه تراز پرداخت‌ها
دهه۹۰ برای همه مردم طعم تلخی دارد اما اثبات این تلخی با حرف ممکن نیست. اعداد بهترین راویان رنج جامعه در دهه ۹۰ و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های رشد اقتصادی هستند. مرور گزارش تراز پرداخت‌ها در دهه ۹۰ بخش مهمی از اعداد اقتصاد کلان ایران را در دهه ۹۰ به ما نشان می‌دهد. اما تراز پرداخت‌ها چیست؟
براساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداخت‌ها یک گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص خلاصه می‌کند. حساب سرمایه در کنار حساب کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری روی هم رفته تراز پرداخت‌های یک کشور در طول سال را نشان می‌دهند.
در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها برآیند خالص حساب‌جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تراز کل پرداخت‌های کشور که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مازاد همراه بود، در سال۱۳۹۹ با کسری ۶/ ۲میلیارد دلاری همراه شده‌است.
در بخش حساب کالایی، اگرچه کشور با مازاد همراه بوده، اما رقم آن در سال ۱۳۹۹ به‌کمترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) رسیده است. در حالی‌که حساب کالایی کشور در سال۱۳۹۰ مازاد ۴/ ۲۱میلیارد دلاری را تجربه‌کرده بود، در سال۱۳۹۹ به‌مازاد ۲/ ۳ میلیارد دلاری رسیده است. در بخش حساب کالایی غیرنفتی، طی۴ سال منتهی به ۱۳۹۹، کاهش بیشتر واردات نسبت به‌صادرات باعث شده کسری تراز تجاری غیرنفتی، کمی بهبود یابد و به‌کمترین سطح خود طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ برسد. در بخش حساب کالایی نفتی نیز کاهش توام صادرات و واردات نفتی باعث شده از سال ۱۳۹۶ به‌بعد، مازاد تراز آن کاسته شود و در سال۱۳۹۹ به‌کمترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر برسد. در بخش حساب خدمات نیز صادرات و واردات خدمات کشور در سال ۱۳۹۹ افت قابل‌توجهی را نسبت به‌سال ۱۳۹۸ داشته است؛ اگرچه افت توام این دو باعث شده کسری تراز خدمات نسبت به‌سال ۱۳۹۸ تغییر چشمگیری نداشته باشد. اگرچه صادرات خدمات از سال۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ کمی افزایش یافته بود، اما واردات خدمات از همان سال ۱۳۹۶ رو به‌کاهش بود. حساب سرمایه کشور نیز در سال۱۳۹۹ با کسری همراه شده، اگرچه نسبت به‌سال۱۳۹۸، کسری آن کمی بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/ ۱۹ میلیارد دلار است.
در سال ۱۳۹۹، موازنه کل پرداخت‌های کشور، که به‌عبارتی تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نشان می‌دهد، با کسری ۶/ ۲میلیارد دلاری مواجه شده است. این کسری در حالی رخ داده که طی دو سال پیش از آن، موازنه پرداخت‌های کشور با مازاد همراه بود. البته طی۱۰سال اخیر، در دو سال ۱۳۹۵ و۱۳۹۶ نیز موازنه پرداخت‌ها کسری‌های حدود ۸میلیارد دلاری را تجربه‌کرده بود که علت اصلی آن کسری حساب سرمایه بوده که از مازاد ۳/ ۲میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۴ به‌کسری ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۵ و کسری ۱۹میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۶ رسیده بود. طی ۱۰سال اخیر، بیشترین مازاد تراز پرداخت‌ها مربوط به‌سال ۱۳۹۰ و معادل ۴/ ۲۱میلیارد دلار است. پس از آن، با فشار بیشتر تحریم‌ها موازنه کل پرداخت‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با کسری قابل‌توجهی مواجه شده است.
به‌نظر می‌رسد اثر تشدید تحریم‌های ایران بر روی تراز پرداخت‌ها در سال۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دوره مشابه تحریم قبل یعنی طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است به‌طوری‌که پس از تشدید تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۸ مازاد تراز پرداخت‌ها حدود ۸۷درصد ولی در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. اما جدا از تراز پرداخت‌ها، مشاهده رقم حساب کالای کشور در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ جالب‌توجه است. گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد در حالی که نرخ تراز پرداخت‌ها در ابتدایی دهه در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده، این رقم در سال ۱۳۹۹ به‌حدود ۲/ ۳ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است. خالص درآمدهای ارزی کشور از محل تجارت کالا، بیش از ۹۰درصد کاهش یافته است. چنین رقمی حتی پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۰ نیز بی‌سابقه بوده که دلیل مهم آن کاهش صادرات نفتی و عدم‌رشد صادرات غیرنفتی است. جدا از این، آمار تراز کالایی غیرنفتی کشور موضوع مهم دیگری است که در همه دهه ۹۰ منفی بوده اما در ۴سال اخیر‌اندکی بهبود یافته است. شواهد این گزارش نشان می‌دهد در حالی‌که در این دهه واردات کالاهای غیرنفتی سالانه ۵درصد کاهش یافته، صادرات کالاهای غیرنفتی سالانه ۸/ ۰درصد رشد داشته است.
