به گزارش دنیای اقتصاد، اما با این حال آمار ۱۰ساله سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ بهترین سال‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمی‌گردد. اوج سرمایه‌گذاری خارجی در کشور براساس گزارش وزارت صمت که پیش تر «دنیای‌اقتصاد» به‌آن پرداخته، ۱۰میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار است که مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است. اما کمترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به‌سال ۱۳۹۳ است که معادل ۹۱۵ میلیون دلار است. اما در آخرین سال دهه ۹۰ رقم سرمایه‌گذاری خارجی ۶میلیارد و ۵۷میلیون دلار اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد برجام توانسته به‌صورت جدی زمینه ورود جذب پول‌های خارجی به‌اقتصاد ایران را مهیا سازد. در مقابل تحریم‌های آمریکا منجر به‌کاهش این سرمایه‌گذاری شد. البته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ یعنی پیش از تصویب برجام بیشتر است. بدین ترتیب با دستیابی به توافق و حذف تحریم‌های آمریکا می‌توانیم شاهد اوج‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، در غیر این‌صورت کشور با رشد لاک‌پشت‌وار سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به تغییرات بزرگ در تولید و تجارت دست پیدا کند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگوی ویدئویی با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، می‌گوید: تولید در یک دهه اخیر با محدودیت جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی مواجه بوده و دولت سیزدهم باید برای حل این مشکل برنامه ارائه دهد. وی با اشاره به‌اینکه اساسا تولید و کم‌رشدی مساله اول اقتصاد ایران است، می‌افزاید: برای شکل‌گیری تولید کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی هستیم اما وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که ما منابع سرمایه‌گذاری نداریم. وضعیت نظام بانکی نیز مشخص است و وضعیت صندوق توسعه ملی و محدودیت‌های آن نیز مشخص است، بنابراین واقعیت این است که ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی هستیم و نمی‌توانیم از این واقعیت فرار کنیم. فناوری است که تولید را قابل‌رقابت می‌کند و رشد بهره‌وری است که کاهش قیمت تمام‌شده را رقم می‌زند.
قاسمی می‌گوید: زمانی‌که تحریم‌ها شروع شد و سپس افزایش پیدا کرد، ما در تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شدیم. پس اساسا اینکه فکر کنیم ما سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم و با منابع داخلی پیش برویم، امری اشتباه است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی را به‌شدت محدود می‌کند. منابع داخلی موجود به‌دلیل محدودیت‌هایش توان رقابت کشور را نه‌تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش می‌دهد. براین اساس باید سرمایه‌گذاری خارجی جزو برنامه اصلی دولت باشد تا محدودیت‌ها را رفع کنیم.
وی می‌افزاید: از مسائل مهم دیگری که در جریان تولید باید به‌آن بها داد، گذشته از موضوع سرمایه‌گذاری و تکنولوژی موضوع بازگشت ثبات و اطمینان به‌اقتصاد است. ما حتی اگر نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم و تکنولوژی هم داشته باشیم اگر شاهد ثبات در اقتصاد نباشیم با چالش مواجه می‌شویم.
قاسمی می‌گوید: نااطمینانی با ریسک، دو جنس متفاوت دارد. کسب‌و‌کار شما می‌تواند همراه با ریسک باشد اما نمی‌تواند همراه با نااطمینانی باشد. شما ریسک را محاسبه می‌کنید اما زمانی که نااطمینانی وجود دارد مشکلات بزرگ‌تر می‌شود و شما نمی‌دانید چه‌کار باید کنید. وی ادامه داد: تقریبا هیچ‌کس نمی‌داند در یک‌سال پیش‌رو نرخ ارز چگونه است. در چنین فضایی چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاری بتواند رونق بگیرد. هیچ‌کس نمی‌داند نرخ تورم چقدر است. شما می‌شنوید اگر دولت در کسری تامین بودجه بی‌احتیاطی کند، ممکن است نرخ تورم بالایی را تجربه کنیم. پس ما در یک فضای نااطمینانی قرار داریم و تا زمانی که این نااطمینانی وجود داشته باشد حتی با سرمایه‌گذاری نمی‌توان رونق ایجاد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: یکی از منشأ‌های اصلی نااطمینانی اثر سیاست بر اقتصاد است. یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان به‌دلیل تحریم‌ها و در حقیقت شوک‌های برون‌زا تحت‌تاثیر قرار بگیرد، نااطمینانی‌های بزرگی ایجاد می‌شود. در این شرایط عملا دست سیاستگذار داخلی در سیاست‌گذاری بسته است.
