تجارتنیوز نوشت: مناطق آزاد که روزی قرار بود دروازه توسعه و موتور صادرات شوند، طی سالهای اخیر به پارکینگ زمین و امتیاز تبدیل شدهاند. در حالی که هر روز به تعداد تابلوهای خاموش کارخانهها افزوده میشود، چراغ بنگاههای وارداتی در مناطق آزاد میدرخشند. حالا اما قرار است ورق برگردد و با بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد، بار دیگر، قانون به تصمیمهای جزیرهای و امتیازات خاص پایان دهد.
مگاپروژه وزارت اقتصاد برای تحول اقتصادی در بحث مناطق آزاد بر چند چارچوب تمرکز کرده است: «ایجاد شفافیت بهجای امتیازات خاص، مدیریت هماهنگ مناطق ذیل حاکمیت وزارت اقتصاد و مولدسازی پتانسیلهای مناطق بر اساس تولید صادراتمحور.»
به این ترتیب، در چارچوب ابرپروژه وزارت اقتصاد، مناطق آزاد، بار دیگر مناطقی برای تقویت تولید خواهند بود نه فقط معافیتهای مالیاتی برای واردکنندگان. در این چارچوب، مناطق آزاد با جذب سرمایه جدید داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار، مقابله با تحریمها و ایجاد خط تجاری متوازن برای صادرات و واردات، پیشران اقتصاد پساجنگ خواهند بود.
باید توجه داشت که توسعه اتفاقی نیست و از مسیر اصلاح قوانین و ساختارها و عمل و نظارت دقیق بر آنها بهدست میآید. بر این اساس، مگاپروژه وزارت اقتصاد، نه یک پروژه، بلکه یک تصمیم تاریخی خواهد بود.
