عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هر دولتی با میزان پایبندیاش به اصول حکمرانی اقتصادی ارزیابی میشود. در اقتصاد ایران که دولت همچنان بزرگترین بازیگر بازار، بزرگترین سهامدار شرکتها و مهمترین تصمیمگیرنده در حوزههای مالی، پولی و سرمایهگذاری است، مهمترین وظیفه وزیر اقتصاد این است که از مداخلههای غیرضروری جلوگیری و قواعدی را ایجاد کند که اقتصاد براساس قانون، شفافیت و حقوق مالکیت اداره شود. اگر عملکرد سیدعلی مدنیزاده را با این معیار بسنجیم، دستکم تاکنون نمیتوان گفت، او از چارچوبی خارج از سیاستهای اعلامی دولت حرکت کرده یا تصمیماتی اتخاذ کرده که مستوجب تذکر از سوی مقامات ارشد دولت باشد. مدنیزاده از نخستین روزهای حضور در وزارت اقتصاد، تصویری از مدیر صبور و بدون حاشیه ارائه کرده است. او در سخنرانیها و مواضع خود بارها بر ضرورت انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، کاهش قیمتگذاری دستوری، بهبود فضای کسبوکار و پرهیز از تصمیمهای هیجانی تأکید کرده است. این مواضع نهتنها با برنامههای اعلام شده دولت چهاردهم ناسازگار نیست بلکه در امتداد همان وعدههایی قرار دارد که رئیسجمهور درباره سپردن اقتصاد به کارشناسان و کاهش مداخلات غیرکارشناسی مطرح کرده بود. البته نمیتوان ادعا کرد، عملکرد وزارت اقتصاد بدون ایراد بوده است. اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه، بیثباتی انتظارات، ضعف سرمایهگذاری و مشکلات بازار سرمایه روبهروست. اما آیا این مشکلات محصول چند هفته یا چند ماه مدیریت یک وزیر است؟ پاسخ منفی است. بخش عمده این چالشها، نتیجه انباشت سیاستهای چند دهه گذشته، محدودیتهای ناشی از تحریم، ناترازیهای مالی و بانکی و ساختارهای معیوب حکمرانی اقتصادی است. بنابراین قضاوت درباره عملکرد یک وزیر باید براساس کیفیت تصمیمهای او باشد، نه صرفاً بر مبنای شاخصهایی که تحتتأثیر عوامل متعدد قرار دارند. حاشیههای اخیر پیرامون مجمع هلدینگ خلیجفارس نیز از همین منظر قابل بررسی است. وزارت اقتصاد بهعنوان نماینده سهام دولت، وظیفه دارد براساس قوانین تجارت اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران تصمیم بگیرد. ممکن است نتیجه این تصمیمها با خواست برخی دستگاهها یا گروههای ذینفوذ همسو نباشد اما اختلاف بر سر نحوه اداره یک بنگاه اقتصادی لزوماً بهمعنای اختلاف با سیاستهای دولت نیست. اگر نمایندگان وزارت اقتصاد در یک مجمع عمومی از رأی دادن خودداری کرده یا جلسه را ترک کردهاند این اقدام باید از منظر حقوقی و مدیریتی بررسی شود نه آنکه فوراً به نشانهای از تقابل وزیر اقتصاد با دولت تعبیر شود. از سوی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه وزارت اقتصاد تلاش کرده، استقلال حرفهای خود را در انتصاب مدیران یا اداره شرکتهای دولتی حفظ کند با فشارهای سیاسی و رسانهای روبهرو شده است. این فشارها گاهی با هدف تغییر مدیران، گاهی برای حفظ منافع گروههای خاص و گاهی نیز برای القای اختلاف در درون دولت صورت میگیرد. در چنین فضایی، انتشار خبرهایی درباره تذکر معاون اول رئیسجمهور به وزیر اقتصاد بدون ارائه سند رسمی، بیش از آنکه یک خبر قطعی باشد، میتواند بخشی از رقابتهای سیاسی و رسانهای تلقی شود.
عملکرد سیدعلی مدنیزاده را باید با معیارهای حرفهای سنجید. اگر او از اصول شفافیت، قانونگرایی، حاکمیت شرکتی و استقلال تصمیمگیری دفاع کرده باشد این رویکرد نهتنها قابل انتقاد نیست بلکه میتواند یکی از معدود نقاط قوت نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور باشد. نقد عملکرد وزیر اقتصاد حق رسانهها و کارشناسان است اما این نقد باید بر پایه شواهد، نتایج و تصمیمهای مشخص استوار باشد نه براساس شایعات یا روایتهایی که هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید نشدهاند. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد، تبدیل اختلافهای مدیریتی به منازعات سیاسی، کمکی به حل مسائل کشور نخواهد کرد و تنها بر نااطمینانی موجود خواهد افزود.
